اختصاصی قدس آنلاین-  فصل انتخابات، شعارها و وعده و وعیدهای انتخاباتی در حالی به پایان رسید که مردم ایران به خصوص قشر جوان کشور منتظر  تحقق وعده های دولت یازدهم در دولت بعدی هستند. آنچه در این بین مهم است چینش تیم اقتصادی دولت و لزوم انجام و ارائه برنامه های کارشناسی شده است تا دولت بتواند بخشی از مطالبات وعده شده به مردم را محقق کند. اقداماتی از قبیل مبارزه با واردات بی رویه کالای خارجی، بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی و تقویت این بخش ها برای سرمایه‌گذاری در تولید و همچنین کنترل جریان نقدینگی که طی سال‌های گذشته بسیار افزایش یافته است باید به صورت جدی در دستور کار دولت دوازدهم قراربگیرد .
هر چند اینک جوانان ایرانی منتظر تحقق وعده ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در سال هستند اما موفقیت این مساله منوط به وارد شدن  بخشی از نقدینگی موجود کشور به تولید داخلی است. موضوعی که می تواند با فراهم کردن سرمایه در گردش  تولیدکنندگان زمینه های تحقق این کار را ایجاد کند. پایگاه خبری- تحلیلی "قدس آنلاین" در گفتگو با دکتر وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی به بررسی اصلی ترین مطالبات مردمی از دولت دوازدهم و امکان تحقق آن از سوی دولت آتی پرداخته است.

شقاقی شهری با اشاره به اصلی ترین مطالبات مردمی از دولت دوازدهم به قدس آنلاین گفت: به نظرم دولت در حوزه اقتصاد باید سه مطالبه اصلی مردمی یعنی: اشتغال و کارآفرینی برای جوانان؛ تامین مسکن جوانان و ثبات اقتصادی کشور را مورد توجه قرار دهد، به عبارت دیگر باید به اصلی ترین مطالبات مردم که در این سه حوزه دسته بندی می شوند توجه بیشتری کند. وی در ادامه افزود: بی شک برآورده کردن این سه مطالبه بسیار سخت و زمان بر است چرا که کارآفرینی واشتغال زایی نیازمند تقویت تولید داخلی وتولید داخلی نیز نیازمند افزایش سرمایه گذاری و مطلوب شدن بسیاری از شاخص ها و پارامترهای اقتصادی است.

شقاقی شهری با اشاره به لزوم ایجاد تحرک در بازار مسکن خاطرنشان کرد: اگر دولت تمایلی در ایجاد تحرک در بازار مسکن دارد باید بیش از پیش در این عرصه اقدامات اساسی انجام داده و علاوه بر ایجاد تحرک به ساماندهی طرف تقاضای مسکن نیز بپردازد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر ایجاد رونق در حوزه مسکن  نیازمند آمایش سرزمینی است که باید با جدیت بیشتر مورد توجه دولت دوازدهم قرار گیرد. باید پذیرفت که نمی توان هشتاد میلیون ایرانی را صرفا در کلان شهرها اسکان دهیم لذا نیازمند توزیع مناسب جمعیت در سطح کشور هستیم و برای انجام این مهم باید به سایر موارد از جمله تمرکز زدایی مالی، تمرکز زدایی قدرت و حتی وضعیت آب در طرح آمایش سرزمینی توجه کرد.

این اقتصاد دان بیان کرد: از جمله مسائل مهمی که دولت باید به آن توجه کند افزایش ثبات اقتصادی است. وی افزود: مردم زمانی متوجه وجود ثبات در اقتصاد می شوند که زندگی روزمره مردم به شکل مناسبی اداره شود ضمن اینکه سبد خرید مردم در کنار ثبات نرخ ارز و تامین کالاهای اساسی از مواردی هستند که باید به تفکیک مورد توجه قرار گیرند.

شقاقی شهری با انتقاد از بی برنامگی در اقتصاد کشور به قدس آنلاین گفت : در مجموع مناظره هایی که در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری از شبکه ملی پخش شد برنامه قابل توجهی در زمینه اقتصاد از سوی کاندیداهای محترم ارائه نشد. این استاد اقتصاد تصریح کرد: حداقل بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی برنامه مشخصی را که درجهت پیشرفت و ثبات اقتصادی کشور باشد از سوی نامزدهای محترم دریافت نکردم. وی اظهار داشت: بی شک ایجاد سالیانه ۹۵۰ هزار شغل در دولت دوازدهم که یکی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی بود نیازمند ایجاد رشد حداقل هشت درصدی در اقتصاد است، ضمن اینکه این مسئله زمانی محقق می شود که رشد اقتصادی ایجاد شده حتما پایدار باشد. شقاقی شهری خاطرنشان کرد: رشد هشت درصدی در اقتصاد ایران نیازمند ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی وخارجی است که بدون شک باید نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از سرمایه مورد نظر از داخل کشور تامین شود تا بتوان به رشد اقتصادی مورد نظر دست یافت.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: این در حالی است که در برنامه های انتخاباتی دیدیم کاندیداها پاسخ قانع کننده ای در راستای تامین ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی به مردم ارائه نداده و حتی رئیس دولت یازدهم که تاکید زیادی بر روی جذب سرمایه گذاری داشت در سخنان خود اشاره ای به این موضوع نداشت. شقاقی شهری بیان داشت: لذا باید گفت تا کنون تامین سرمایه های مورد نیاز برای ایجاد رشد و ثبات اقتصادی که منجر به اشتغال زایی می شود مورد تردید و در ابهام باقی مانده است.